در زیر مشروح سخنان آیت الله رشاد را ملاحظه می کنید:
ایشان ضمن تصریح بر این نکته که امروز تحقیق وتحصیل فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول در حوزه از اوجب واجبات علمی است، تاکید کرد: با تحقیق وتدوین، و تعلیم و تعلیم این دو دانش نوپا اما بس مهم، خاصه مباحثی همچون نظریة الحکم و مبادئ الحکم، مقاصد الشریعة ـ البته به نحو مضبوط و فنی و بشیوۀ اجتهادی ـ اصول فقه متحول و ارتقا می-یابد، دانش فقه تحکیم، تعمیق و کارآمدتر می گردد.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران افزود: مثلاً توجه به این جهت که برخی از احکام الهی در نظر شارع از حساسیت و اهمیت مضاعفی برخودار است، مانند «حق الناس» در قیاس با «حق الله»، و مانند حق جامعه نسبت به حق فرد، و مانند «عِرض» و آبروی انسانهای مؤمن و «نفس محترمه» نسبت به «مال» انسانها، سبب می شود در استنباط احکام و در اعمال حدود الهی درست تر عمل کنیم و عمل ما با مشیت تشریعیۀ الهیه انطباق تام داشته باشد؛ در صورت تزاحم میان حق الناس و حق الله، خود شارع حقوق مردم را بر حق خویش مقدم داشته است، و گاه غفران حق الله را در رهن غفران حق الناس قرارداده. از نبی اعظم (صلوات الله علیه وآله) وارد شده است که: «الغيبةُ أشدُّ مِن الزنا، قيل: وكيفَ؟ قال: الرّجل يزني ثمّ يتوبُ فيتوب اللهُ عليه، وإنّ صاحبَ الغيبةِ لايُغفَر له حتّى يَغفِر له صاحبُه». غیبت گناهی بدتر و بزرگتر از زناست؛ سؤال شد یا رسول الله چرا غیبت از زنا فراتر است؟ فرمود: برای این که غیبت حق الناس است و تا مغتاب (کسی که غیبت او شده) غیبت کننده را نبخشد حق متعال او را نمی بخشد؛ غیبت که ذاتا امری اخلاقی است، از آن جهت که به حق الناس نیز قلمداد می شود از زنا که امری حقوقی و فقهی است جرم سنگین تری است!؛ اگر شریعت محمدیه (ص) شریعت سمحه و سهله است نسبت به حدود و حقوق الهی است، البته با موازین خاص خود، اما نسبت به حقوق مردم در اسلام هیچ مسامه و سهل انگاری روا نیست؛ و کما این که در صورت تزاحم حق فرد و حق جامعه، تقدم با حقوق جمعی است، اگر حفظ حقوق جمعی مستلزم تصرف در حقوق فردی و تحدید حق اشخاص باشد، در حد این استلزام تصرف و تحدید حق فرد مباح و گاهی واجب می شود؛ همچنین در صورت تزاحم میان حفظ عِرض و جان با حفظ مال، تقدم با حفظ عِرض و جان است؛ و اگر حفظ آبرو و سلامت انسان مستلزم تعرض به مال غیر باشد تعرض در حد ضرورت جایز است، هرچند این جواز تعرض نافي ضمان نیست.
این استاد خارج فقه حوزه تاکید کرد: ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، ارتکاب آن محاربه با خدا و رسول خداست « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  / فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » محاربه با خدا و رسول الله  جرم عظیمی است، از شرک که گناهی نابخشودنی است بالاتر است؛ علت شدت حرمت ربا و محاربه قلمداد شدن آن این است که ارتکاب به آن و رواج آن جامعه را فاسد و نسلها را فاسد کرده، آن را به سمت جنگ با حق تعالی سوق خواهد داد؛ حرامخواری آحاد جامعه را به ظلم در حق یکدیگر و و نسلها را به ضدیت با خدا خواهد کشاند؛ اگر بشر معاصر ـ در اکثر رفتارها و اعمالش ـ امروز متاسفانه رویاروی خدا قرارگرفته، از جمله به این جهت است که نظام بانکی کشورها ربوی است و ربا در آن رواج بی سابقه-ای یافته است.
آیت الله رشاد تصریح کرد: به هیچ حیله و عذری نمی توان جواز و رواج ربا را در جامعه امضا کرد؛ این که برخی با قراردادن شیئ ای حتی کم ارزش، مانند یک چوب کبریت!، روی مبلغ هنگام پرداخت اصل، اخذ ربح و زائد را به بهانه ی آن شیئ، جائر دانسته، این عمل را ربا نیانگاشته اند، بسیار موجب شگفتی است! این نشانه ی بی توجهی به مبانی احکام و فلسفۀ شریعت است؛ آیا می توان به یک چوب کبریت «حرب من الله» مباح و مجاز کرد یا ماهیت این فعل را تغییر داد؟ آیا عقلا مبالغ هنگفتی را در ازاء چوب کبریت می پردازند؟ آیا آنها این چنین معامله ای را سفهی نمیدانند؟ کما این که نمی شود ربا را به بهانۀ ضرورت و اضطرار و به عنوان حکم ثانوی تجویز کرد، و یا به عنوان حکم حکومتی آن را تحلیل کرد، و اگر استثنائا مجاز باشد دائماً و بمثابه قانون نمی توان آن را ادامه داد. هر چند نفس تشریع حکم حکومتی از احکام اوليه است اما مصادیق و موارد آن از احکام اولیه و دائمیه نیست؛ برخی کلام حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) را که فرمود: حکم حکومتی از احکام اولیه است نه ثانویه، درست تلقی نکرده اند؛ بیان آن برزگوار به این معنی نیست که هر مورد از احکام حکومتی که از قِبل حاکم معصوم یا عادل صادر شود حکم اولی است و از خصائل حکم اولی برخوردار است، که از جمله آن خصائل، دائمی و ابدی بودن حکم است:
 کلینی (قدس سره) در اصول كافى از حضرت امام جعفر الصّادق عليه السّلام نقل می کند که:
« حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. لَا يَكُونُ غَيْرَهُ وَ لَا يَجِى‏ءُ غَيْرُهُ‏». (کافي، ج 1، ص 58) «حلال محمد حلال أبداً الی یوم القیامة و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامة»، یعنی: حلال محمد «بما هو رسول»،« حلال أبداً الی یوم القیامة»، نه «بما هو حاکم»؛ حکم ثانوی و حکم حکومی امد و اجل دارد؛ تا کی بناست قانون بانکداری بدون ربا مبنای عمل بانکهای کشور باشد؟ قانونی که بنا به اذعان تدوین کننده های آن، برخی مفاد و مواد آن بر اساس حکم حکومتی و یا حکم ثانوی تنظیم شده است! (این مطلب را بنده مستقیما از خود تدوین کنندگان که از جمله مرحوم آیت الله رضوانی شنیده ام) البته این نکته روشن است و در برخی مقررات عملیات بانکی مصادیق متعددی دارد.
سرپرست حوزه علمیه امام رضا (ع) افزود: چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، هنوز نتوانسته ایم یا از سر مسامحه و سهل انگاری نخواسته ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور بموقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ آیا در صورتی که طراحی و تاسیس نظام بانکی براساس احکام تشریعیه و احکام اولیه میسر باشد نوبت به اعمال حکم حکومتی ـ حکم تدبیری است ـ یا استفاده از حکم ثانوی که متکی به عناوین ثانویه است می رسد؟ بسا در صورت امکان ابتنای یک امر بر احکام تشریعی و اولی، ابتنای آن بر احکام ثانوی و احیانا حکم حکومی مجاز نباشد. آیا فقه اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) از پاسحگویی به نیازهای بشر و حوادث واقعۀ نوظهور و اداره شؤون عصر مدرن عاجز است، یا ما مجریان و مدعیان تن به عجز داده ایم؟ چرا متولیان نظام بانکی و امور اقتصادی کشور نسبت به ابراز نگرانی مراجع عظام بی تفاوتند؟ چرا اقدام درخوری برای حل مشکل صورت نمی پذیرد؟ چرا ما نسبت به این امر بسیار مهم و سرنوشت ساز بی اعتنایی می کنیم؟
استاد رشاد ضمن اشاره به این که: علی فرض که قانون بانکداری بدون ربا و مقررات و قوانین بانکی بی اشکال باشد، گفت: در این که در مقام اجرا، برخی مجریان و کارمندان برخی بانکها و مؤسسات مالی و غالب مراجعین آنها با مقررات و قوانین بانکی و احکام عقود مصوب آشنا نیستند یا نسبت به آنها بی اعتنا هستند، و اصلاً بسیار یا از وامگیرندگان عقودی را که روی کاغذها و فرمهای بانکی درج شده قصد نمی کنند، تردیدی نیست؛ آنها معمولاً مبالغ دریافتی را وام تلقی می کنند و مبالغ مازاد بر دریافت خود را سود می نامند و قصد می کنند و عملا معامله ربوی اتفاق می افتد! به هر حال نظام بانکی و متولیان امور باید سریعا برای این بلیه و عویصه ایمان سوز و دین برانداز تدبیر کنند.
ایشان در پایان تذکر داد: البته جای تذکر دارد که اگر برخی اموال برخی بانکها مشتبه باشد، مشکلی در خصوص حقوق کارمندان زحمتکش آنها ایجاد نمی کند؛ زیرا همۀ درآمدهای بانکها مشتبه نیست، ولهذا محرز نیست که حقوق دریافتی آنان از محل مبالغ مشتبه پرداخت می شود، آنان نباید به جهت این بحثهای طلبگی ای که امثال حقیر بی-بضاعت عرض می کنیم و نظراتی که برخی مراجع عظام و فقهای کرام مطرح می فرمایند نگران باشند؛ ولی باید آنها بیش از دیگر اقشار برای تحقق بانکداری اسلامی اهتمام کنند.