آیت الله علی اکبر رشاد رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در درس خارج فقه خود که صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه جاری در حوزه علمیه امام رضا تهران برگزار شد درباره انتخابات پیش رو نیز صحبت کردند.
 
آیت الله رشاد در درس خارج فقه خود گفت: رعایت اخلاق و موازین شرعي در فعالیت های انتخاباتی، بهترین معیار صلاحیت نامزدهاست. کسی که با وعده های کاذب و غیرقانوني و غیرشرعي در صدد جلب رای مردم برمی آید مرتکب خلاف شرع و خلاف قانون شده و مجرم است و با این رفتارها، در همین مرحله، صلاحیت شرعی و قانونی خود را برای تصدی مسوولیت در نظام اسلامی از دست می دهد.

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آغاز درس خود، طبق معمول روزانه در شرح یکی از کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام که فرموده اند: «لا غِنَى كَالْعَقْلِ وَلا فَقْرَ كَالْجَهْلِ و َلا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ و َلا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ» (وسایل: ج۱۲، ص۴۰)، گفت: این عبارت های بلند از كلمات قصارِ امير عبادت و عدالت و امام حكمت و بلاغت حضرت علی سلام الله علیه است كه مرحوم شیخ حر عاملي(قدّه) در وسایل الشیعه نقل کرده و سید رضی(قدّه) نیز در کتاب شریف نهج البلاغه آورده است. فرموده اند: «بي نيازي و ثروتي چون عقل وجود ندارد، و تهيدستي و فقري چون جهل وجود ندارد، بزرگ ترين ميراث ادب است و پشتوانه اي فراتر و ارزشمندتر از مشاوره نيست».

حضرت می فرمایند: عقل برترین ثروت هاست، جهل بدترین ناداری و تهیدستی است، فرهنگ و ادب بالاترین میراث است، مشاوره و التزام به کاربرد خرد جمعی در تصمیمات، ارزشمندترين پشتوانه است؛ چراكه در مقام ثبوت، با مشورت و مشاركت دادن عقول و کسب نظر کارشناسی و خیرخواهانه ی ديگران حقايق آشکارتر مي شود و بهترين راه ها پيش روي انسان قرار مي گيرد. در مقام اثبات نيز وقتي با ديگران، خاصه با افراد ذي نفع و ذی صلاح، مشورت می كنيم و به تصميم می رسيم، پشتيباني افراد را جلب می کنیم. البته مشاوره و مشارکت با غیر، و کسب و جلب پشتيباني دیگران باید بر اساس موازین صحیح دینی، اصول اخلاقی و قواعد صحيح علمی صورت بندد.

گاهي به جای مشاوره ی عقول، مشاركت اهواء اتفاق می افتد!

این استاد حوزه در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اما گاهي به جای مشاوره ی عقول، مشاركت اهواء اتفاق می افتد! به جای عمل بر اساس منطق و اخلاق و شرع، تحریک عواطف و رفتارهای ضد اخلاقی و فریب و دروغ، سرنوشت انتخابات را تعیین می کند. آنچه كه در لیبرال دموكراسي غربي جریان دارد جز اين نیست. در ذیل لیبرال دموكراسي، مشارکت عقول رخ نمی دهد، بلکه مساعدت روی می دهد و عملاً خواهش هاي نفساني انسان ها اجابت می شود؛ زیرا در واقع به جاي اتكای به عقل جمعي، به هوس جمعي تکیه مي شود. آنچه كه مورد مطالبه ي عامه و اكثريت است ـ هرچه که مي خواهد باشد، هر چند خلاف اخلاق باشد، خلاف دین و حتی عقل سلیم باشد ـ تصميم ها را می سازد.

دموکراسی ـ لیبرال، مروج گفتمانِ بازی قدرت است

موسس حوزه ی علمیه ي امام رضا (ع) تصریح کرد: دموکراسی ـ لیبرالیسم، گفتمان بازی قدرت است، نه تحصیل فرصت برای خدمت. هرچند ممكن است پاره اي قواعد جعل شده، يا نانوشته پذيرفته شده باشند كه در فرایند انتخاب ها رعايت شوند، و از آنها به قاعده ي بازي تعبير مي كنند؛ مثلا رسما مي گويند كه سياست عبارت است از بازی قدرت، و از جمله ی این قواعد نیز این است که هر که سهم بيشتري از قدرت مي خواهد بايد رای بيشتري از توده ی مردم را به چنگ آورده باشد و كسي كه مي خواهد رای ديگران را به دست بياورد بايد هوس ها و خواهش های آنها را تامين كند.

ثمره ي اين مشاركت نيز، نوعا، چيزي جز اين نمي شود كه در عمل، اجماع بر هواهاي نفسانی و خواهش هاي مادي اتفاق مي افتد، و همه ی همّ و غمّ کاندیداها نيز مصروف جلب رضای توده ـ به هر قيمتي كه باشد ـ می شود، و «رِضَا النَّاسِ لَا يُمْلَك‏» (وسایل، ج۲۷، ص۳۹۶)؛ يعني آنچنان كه عقل اقتضا مي كند و شرع حكم مي كند، رضايت صددرصدي مردم فراچنگ آمدني نيست؛ چون خشنودي ها و خواهش ها متنوع است. هرچند عده اي اخلاق را مطالبه مي كنند، گروهي عدالت را مطالبه مي كنند، عده اي حقوق خود را مطالبه مي كنند، اما در طرف ديگر خواهش و خواسته ی گروهي ديگر غیرشرعی و غيراخلاقي و احیانا با تصرف و غصب حقوق ديگران فراچنگ آمدني است. این است که نوعا نامزدهای کسب قدرت در ورطه ی دروغ و دورویی، فریب و اغوا درمی غلتند تا بتوانند رضایت همه ی سلايق را جلب کنند.

 رعایت موازین شرعي، مهم ترین معیار صلاحیت نامزدهاست

رییس شورای حوزه های علمیه ي استان تهران افزود: ما باید مواظب باشیم در این ورطه درنیفتیم، کاندیداها باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند، اینجا جمهوری اسلامی است، نه واشنگتن و پاریس و لندن. حکومت دینی مقدس است، حکومت اخلاق و شرع است، ورود در مناصب حکومت دینی، افراد صاحب صلاحیت و شیوه ها و ابزارهای متناسب خود را می طلبد. رعایت اخلاق و موازین شرعي در فعالیت های انتخاباتي مهم ترین معیار صلاحیت نامزدها است. افرادی که با رفتارهای غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی تلاش می کنند به مناصبی دست پیدا کنند، با همین رفتارها صلاحیت خود را برای احراز مناصب از دست می دهند و در همین مرحله باید صلاحیت آنان مردود اعلام شود، و مردم هم به چنین کسانی رای ندهند.

نمی شود با شیوه های غیرقانوني، منصب اجرای قانون را به دست آورد و از طریق نقض ارزش های اخلاقی عهده دار مناصب مدیریتي ای شد که صیانت از اخلاق از وظايف و لوازم اصلي آن است. نمی شود با ارتکاب خلاف شرع، افترا بستن به دیگران، تهمت زدن به سایرین، وعده ی دروغ، فریب و اغواي مردم، با تصرف غیر مشروع در امکانات و اموال عمومی در سفرهای انتخاباتی، در مناصب نظام اسلامی که حکومت شرع و اخلاق است مستقر شد. چنین کسی و چنين کسانی هرگز شایسته ی قرار گرفتن در مناصب نظام دینی نیستند. این چنین فرد و يا افرادی عزم اجرای حدود الاهی را نخواهند داشت و چنان که تجارب تلخ گذشته نشان داده است این افراد نهایتا به حکومت دینی نیز وفادار نخواهند ماند.

 
جلب رای از طریق اغواي مردم کلاهبرداری است

کس یا کسانی که با وعده های کاذب، غیرعملي، غیرقانوني و احیانا غیرشرعي در صدد جلب رای مردم برمی آیند قطعا مجرمند، و به جهت اینکه مرتکب جرم اغواي مردم و کلاهبرداری شده اند، قوانین کشوری را نقض و حدود شرع را پایمال کرده اند، باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند. مگر جرم چنین افرادی از جرم کسانی که، با فریب، کالای غیر مرغوبی را به مردم می فروشند یا بدون صلاحیت به طبابت می پردازند کمتر است؟ چنین کسانی حقوق مردم را تضییع کرده اند، فرصت ها را از دست افراد صالح گرفته اند، به آبروی نظام لطمه زده اند، برای کشور هزینه درست کرده اند، و احیانا مرتکب تصرفات غاصبانه شده اند. چنین افرادی حتی اگر رای مردم را هم به دست بیاورند: تصرفات آنان در شئون آن منصبِ احرازشده غیر مشروع است، و استفاده از امکانات مادی و معنوی که به مقتضای آن جایگاه در اختیارشان قرار می گیرد حرام است و در صورت اتلاف، در حکم تصرف بلا اذن و بلکه خلاف مصالح و رضایت در مال غیر بوده، از نظر فقهی و قانوني ضامن خواهند بود. حتی حقوقی را که بابت تصدی منصب اخذ می کنند نامشروع است و باید به بیت المال برگردانند.

 
حضور در انتخابات؛ تکلیف شرعي، رسالت ملّی و انقلابي

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ي اسلامی با اشاره به دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری گفت: این ایام، در آستانه ی دوازدهمین دوره ی انتخابات قرار داریم. مردم باردیگر در معرض تصمیمي سرنوشت ساز قرار گرفته اند. حضور در انتخابات، چه برای انتخاب کردن و چه برای انتخاب شدن، هم حق انساني آحاد مردم است، هم تکلیف شرعي آنها، و هم رسالت ملّی و انقلابي آنهاست. طی دوره ی درخشان حدود چهل سال پس از انقلاب، مردم ما با خودآگاهی و مسوولیت پذیریِ درخور شان و منزلت ملي و دینی خویش، از عهده ی این تکلیف شرعی و رسالت ملّي و انقلابي برآمده اند و به خوبي از این حق دفاع و از آن بهره برداری كرده اند. حضور در صحنه ی سرنوشت، که نماد و نمود مردمسالاری است، در کنار دین مداری، یکی از دو رکن اصلي نظام جمهوری اسلامی قلمداد می شود. ثبات، دوام و قوام، و شکوه و شکوفایی نظام اسلامی به حضور آگاهانه ی آحاد ملت است.

حضور در انتخابات برای هر شهروندی واجب کفایی است و اگر به جهت شرکت نكردن آحاد در این عرصه، آسیبی به منافع ملی و مصالح کشور وارد شود همگان شرعا مسوول خواهند بود و باید در مقابل خدا و تاریخ پاسخ گو باشند. آحاد جامعه باید به صحنه بيايند و بايد به صورت حداكثري هم شركت كنند، تا مدیریت کشور را به افراد امین و عادل بسپارند.

تب و تنش های ادواری انتخابات

اما واقعيت اين است كه ما هر از چندي به مناسبت هايي چون: انتخابات خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهاي شهر و ساير نهادهاي نظام ـ كه همه نیز قانوني اند و از اركان و عناصر جوهري نظام جمهوري اسلامي هستند و جمهوريت نظام به همين اركان و نهادهاست ـ جامعه را دچار تب و تنش مي كنيم. همان طور كه اصل اين نهادهای مدرن را، احيانا به اقتباس از نُرم ها و فُرم هاي غربي، پذیرفته ايم، متاسفانه در مقام شيوه هاي دستيابي به اين نهادها و تحقق آنها نیز، روش هاي غربي را به كار مي بريم و هر چند سال يك بار با کاربرد آنها جامعه را به هيجان مي كشانيم. ظاهرا زير پاگذاشتن اصول اخلاقي و موازين شرعي عادت و آسيب ادواري شده است كه ما هر از چندي به آن مبتلا مي شويم و تاوان آن را نیز می پردازیم، و تا فضاي جامعه به سمت آرامش و بازيابي خود مي رود، نوبت به انتخاب بعدي مي رسد و فضاي جامعه مجددا آشفته و آلوده مي شود. قهرا در اين تخريب و ويرانگري اخلاقي، فرهنگي، ديني و عاطفي سهم بزرگ، از آن افرادي است که خود را برای برگزيده شدن نامزد كرده اند. در این فضای آلوده بعضي از نامزدها هم اگر بخواهند حدود اخلاق و موازین شرع را رعايت كنند، مصداق اين ضرب المثل عرفي خواهند بود كه مي گويد: «اگر نزني خواهي خورد». به هرحال فضا به گونه اي شكل مي گيرد كه رعايت اصول برای آن عده كه مقيد هستند نیز دشوار مي شود و متاسفانه حتي به اين سمت و سو رفته ايم كه اگر كسي قصد رعايت اخلاق را داشته باشد نگران است كه رای نياورد، چون مورد هجمه قرار مي گيرد و بلادفاع مي ماند و گاهي ممكن است محكوم هم بشود.

 تفاوت «مردم سالاري» با «مردم داري» و «مردم مداري»

آیت الله رشاد افزود: ما نظام اسلامي را مردم سالار مي دانيم، و «مردم سالاري» غير از «مردم داري» و «مردم مداري» است. مردم داري در نوع كشورها رایج است، يعني اكثر كشورها مي خواهند مردم را به هر قيمتي که شده داشته باشند. مردم مداري نيز در بسياري از كشورها اجرا مي شود، اما به جاي اينكه مدار، عقل و دين و اخلاق باشد، مدار خواست مردم است. آنچه كه در اسلام مطرح است «مردم سالاري دیني» است، يعني حرمت و حقوق مردم و شان و كرامت آنها، در چارچوب شرع، بايد تامین شود. مردم بالاترين حقوق را در ظرف شرع مي توانند به دست بياورند و اين گونه نيست كه بگوييم اگر موازين شرعي را رعايت كنيم حقوق مردم تضييع مي شود، بلكه برعكس، زماني كه حقوق، اخلاق و شرع را خدشه دار مي كنيم اول زيان بر حق مردم وارد مي شود و اول كساني كه زيان مي بينند مردم هستند. در جامعه اي كه اخلاق مخدوش مي شود اولين كساني كه آسيب مي بينند مردم آن جامعه اند و آنگاه كه يك نفر با فريب و رعايت نكردن حقوق و اخلاق و شرع تلاش مي كند رای مردم را جلب كند، اول مردم هستند كه ضرر مي كنند، چون در عمل فريب خورده اند.

حضور در صحنه ی سرنوشت؛ هم وظيفه ي شرعي و هم وظيفه ي ملي و انقلابي

با وجود اين، حضور در صحنه برای تعيين سرنوشت، هم وظيفه ي شرعي و هم وظيفه ي ملي و انقلابيِ همه ي آحاد جامعه است. يك جامعه ي زنده، بيدار، عاقل و اهل فكر و تدبير، قهرا خود را مكلف مي داند كه در تعيين سرنوشتش مشاركت كند. اين مساله به لحاظ شرعي وظيفه است، چون اگر به دليل كوتاهي ما افراد ناصالحي انتخاب شوند، ما در واقع وزر اعمال و رفتارهايي را كه اين منتخب غيرصالح انجام مي دهد بر گردن گرفته ايم. پس شرعا موظف هستيم در اين عرصه به صورت جدي وارد شويم.

به لحاظ ملي نيز همين طور است؛ كما اينكه حق آحاد جامعه هم هست. به هرحال بناست عده اي در مصادر امور قرار بگيرند و آنها تصميماتي خواهند گرفت و در حدود حقوق ما دخالت خواهند كرد و ما نيز حق داريم در تامين و استيفاي حقوق خود و رقم زدن سرنوشتمان مشاركت كنيم. اين مساله هم تكليف است و هم حق. چه به لحاظ شرعي و چه به لحاظ ملي و انقلابي.

شرط عدالت برای نامزدهای مناصب حکومتی

استاد حوزه ی تهران در ادامه گفت: البته كساني كه نامزد مي شوند بايد جهات شرعي را رعايت كنند. حتي به نظر بنده، لازم بود در قانون اساسي، همان طور كه برای رهبري حدود دقيقي را تعيين كرده اند، از اينكه رهبر بايد مجتهد باشد، عادل باشد، مدير باشد، مدبر باشد و در عين حال برگزيده ي خبرگان ملت باشد، در خصوص منتخبانِ ساير نهادها نيز خوب بود شرایطي لحاظ مي شد و بسا به لحاظ فقهي درست اين باشد كه از ریيس جمهور گرفته تا وكلاي مجلس و نمايندگان مردم در شوراها و… قيد عدالت لحاظ شود؛ يعني يك فرد عادل بايد به عنوان ریيس جمهور انتخاب شود و يك فرد فاسق و فاجر، و لو با رای مردم، نتواند ریيس جمهور شود. ما مي گوييم يك قاضي كه بايد روي پنج هزار تومان قضاوت كند بايد عادل باشد، شاهدي هم كه قصد شهادت دادن برای اثبات حق چند صدتومانی کسی را دارد بايد عادل باشد، امام جماعتي كه مي خواهد با يك نفر نماز بخواند بايد عادل باشد، آنگاه يك نفر كه هزاران ميليارد بودجه و بيت المال در اختيار اوست نبايد عادل باشد؟ اگر او عادل نباشد چه تضميني هست كه اين رقم هاي نجومي و سرسام آور بيت المال درست هزينه شود؟ اگر عدالت نباشد هرگز قابل اعتماد نيست و اي كاش در قانون اساسي، به صراحت، شرایط خاصي به عنوان اوصاف آفاقي و انفسي برای ریيس جمهور، نمايندگان مجلس و حتي نمايندگان شورای شهر ـ ازجمله شرط عدالت ـ تعيين مي شد.

مگر مي شود كسي زمام امور را به دست بگيرد و عملا اختيارات و امکانات او از رهبري هم بيشتر باشد، ولي عادل نباشد؟ بودجه و ابزار و دستگاه ها عملا در اختيار كساني است كه به عنوان ریيس جمهور متصدي امور مي شوند. پس چطور مي توانيم بگوييم لازم نيست اينها عادل باشند؟ و لازم نيست احراز عدالت شوند؟ ما در شئون و امور بسيار جزیي و كم ارزش قيد عدالت مي گذاريم، در چنين شاني نبايد قيد عدالت لحاظ شود؟

فقه الإنتخاب؛ عرصه ی ناگشوده

فقه ما متاسفانه همچنان به همان مسایل و عرصه هاي هموارِ طي شده مي پردازد؛ درحالي كه عرصه های عملی جدید فراواني وجود دارد که بدان ها نپرداخته ایم، و فقه الانتخاب یکی از آنهاست و خود، باب وسيعي از فروع فقهي را شامل می شود. هيچ كدام از فقهاي ما موضوع درس خارج خود را چنين مباحثی قرار نمي دهند. البته همين اشكال بر ما هم وارد است و باید مثلا به جاي كتاب الصلاة و صلاة المسافر که داریم عرض می کنیم، وارد بحث های مبتلابه جامعه و کشور بشويم. اما امثال بنده جزء صغار طلابیم و نظر ما برای دولت و ملت حجت نیست. اعاظم حوزه ـ که آرایشان حجت است ـ باید وارد این مباحث بشوند. ما طلبه ها اگر وارد شويم و به مطلبي هم برسيم همانند نظر يك حقوق دان، تنها ارزش نظری خواهد داشت، و غير از نظر مراجع عظام تقليد است كه برای مقلدان، در میان دولت و ملت، حجت است.